حقيقة واقعة الحال وما يحصل بملك الدولة العام لا يقبله لا العقل ولا الشرع ولا القانون. ربيعة النفزي تقطن ببنزرت ولم تبخل لحظة لتقدم شكاية في حق بلدية المكان لفض الغبار عن ملف تستعيد به الدولة حقوقها.
ولقد اتصلت ربيعة النفزي بجريدة المساء بعد أن أغلقت الأبواب في وجهها، فتحولنا لعاصمة الجلاء للوقوف على حقيقة هذا الملف. فكانت الصدمة. وتعود ملابسات الواقعة في شهر ماي من سنة 2023 حيث أقام (ش.م) بناء فوضوي دون أن يتحصل على رخصة بناء من بلدية المكان، لكن الاغرب من ذلك، إعتدى على الملك العام وشيّد بنايته على أرض ليست على ملكه مخالفا القوانين العمرانية والتراتيب المعمول بها. والذي فاجأنا أكثر، ونحن في المكان، أنه لم يكتف عند هذا الحد، بل واصل تعنته على القانون وعلى الملك العام وشيد اقامته فوق خندق يعود بالنظر الى الديوان الوطني للتطهير مما خلّف أضرارا على الجوار وخاصة على مسكن ربيعة النفزي التي قدمت الشكاية واتصلت بنا. ولم يكتف صاحب البناية الفوضوية عند هذا الحد، بل زاد في تجاهله على مؤسسات الدولة، وتوسع بزيادة جناح على قرب من عمود كهربائي يرجع بالنظر الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ونتيجة لهذا البناء الفوضوي التعيس، إستحال على المتضررة الرئيسية ربيعة النفزي التمتع بالهواء مع حجب الرؤية لها كما أصبح من الصعب لها التمتع بالكهرباء واستغلال ماء الصوناد لأن خندق الديوان الوطني للتطهير مستعمر.
رغم أن الحي يوجد صلب ولاية بنزرت ورغم الشكايات المتكررة، كل هذه التجاوزات حصلت ولا تزال تحصل الى يوم الناس هذا لأن بلدية المكان في سبات عميق. وأبرز سؤال لا بد من طرحه: من هي الأيادي الخفية التي تقف وراء المستعمر (ش.م)؟ على كل، تونس دولة قانون وتتمتع بسلطة تنفيذية قائمة الذات، وبصدور قرار هدم لهذه البناية المستعصية في حق ولاية بنزرت والمتضررة الرئيسية ربيعة النفزي، فإن القانون يعلو أمام كل الخزعبلات ولا أحد يعلو عليه. ولقد تحولنا للتحري المعمق، الى ولاية بنزرت واتجهنا إلى السيد محمد بن الناصر المكلف بتسيير الشؤون البلدية والساهر على تنفيذ قرارات الهدم. فاندهش هو كذلك بما حدث في ولاية بنزرت حيث أكد أنه سيحرص على تنفيذ قرار الهدم حتى وان كان عبر مراحل. وكان الأمر كذلك، وفي مجهود يذكر ويشكر لمحمد بن ناصر، تحولت يوم غرة جويلية معدات البلدية الى عين المكان لهدم جزء من المبنى في انتضار إخلاء المكان من المتساكنين. لكن، في جريدة المساء نحن حرصون لإيقاف كل المهازل وكل من عبث واستهتر بالقوانين، فإننا سنحرص على تتبع بقية قرار الهدم إلى أن يكتمل قرار الهدم برمته في الآجال المعقولة. ورغم أن الكاتبة العامة التي لم ترد على مكالماتنا الهاتفية ولم تتصل بنا ولو للاستفسار، فإننا سنتابع هذا الملف رغمها، لأننا متأكدين جيّدا أنه سيعيد للمنطقة بريقها والحياة الكريمة لمتساكنيها.