منظمة مبادرة مناظرة تعد حلقة خاصة بالحق في التنقّل والهجرة

كتب : نذير عزوز / تونس - المساء / 2022-10-28 / مجتمع

تعلن منظمة مبادرة مناظرة أنها تنظم حلقة خاصة تحت عنوان الحقّ في التنقّل والهجرة: بين الواقع والوثائق ستبثها قناة الحوار التونسي يوم الاربعاء المقبل في بث مباشر.

وسيعرض هذا البرنامج في بثّ موحّد على قناة الحوار التّونسيّ وقنوات تلفزيونيّة أخرى إلى جانب عدّة إذاعات جهويّة وجمعيّاتية وعلى شبكات التّواصل الاجتماعيّ ويكون مصحوبا بترجمة إلى لغة الإشارة. وسيمنح هذا البرنامج فرصة للشّباب للتّعبير عن تطلّعاتهم في عدّة مسائل متعلقة بالنّقل والتنقّل في الدّاخل والخارج وقضايا الهجرة النظاميّة والغير نظاميّة والحقوق الأساسيّة والحرّيات.. وذلك بالتّفاعل مع نخبة من المختصّين وصنّاع القرار. 

وقد تمّ منذ بداية شهر أكتوبر الجاري اختيار المشاركين عبر إطلاق مسابقة في شكل فيديوهات قصيرة، لا تتجاوز 99 ثانية، أين سجّل شبان آراءهم وتطلّعاتهم ليتم اختيار أبرزهم على مستوى البلاغة وحسن التّواصل للمشاركة في البرنامج . ثم تم انتقاء 10 شبّان وشابّات بغاية تكوينهم في مجال الحقوق والحريات وكذلك في قواعد النّقاش العامّ والتّعبير عن الآراء والسّرد السّمعي البصريّ. وفي ظلّ غياب استراتيجيّة واضحة لضمان هذه الحقوق، تناقش منظمة مبادرة مناظرة في حلقة ميدان تاونهول القادمة التي ستبثها قناة الحوار التونسي على المباشر مسألة الحقّ في التنقّل والهجرة: بين الواقع والوثائق وذلك لطرح الاشكاليّات العالقة في حق التنقّل ليس فقط إلى الخارج بل كذلك على المستوى الوطني، في التنقّل بين القرى والولايات، سواء كان ذلك للعمّال والعاملات أو للتلاميذ والطلبة.

ويعتبر الحقّ في التنقّل حق دولي منصوص عليه في المعاهدة الدّولية الخاصّة بالحقوق المدنيّة والسياسيّة للجمعية العامة للأمم المتّحدة التي صادقت عليه تونس يوم 16 ديسمبر 1966. كما تضمّن دستور الجمهوريّة التونسيّة الجديد لسنة 2022 وفي بابه الثّاني المخصّص بالحقوق والحريّات وبالفصل الثلاثين، الفقرة الثانية، أنّ لكلّ مواطن الحرّية في اختيار مقرّ إقامته وفي التنقّل داخل الوطن وله الحقّ في مغادرته..، إلاّ أنّ الممارسة على أرض الواقع بعيدة عن هذه النصوص ويرجع سببها إلى عدّة تجاوزات لعلّ أهمّها سياسات دول الاستقبال الّتي تحدّ من عدد المهاجرين وتضع معايير مستحيلة حتى تنمح التأشيرة وهو ما ينعكس على سياسات الدول النّامية وفي وضعيّتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة.  

وقد تسبّبت سياسة الانتقاء للحصول على الفيزا في تنامي وتيرة الهجرة غير النّظاميّة، بصفة غير قانونيّة. وحسب وزارة الداخليّة التونسيّة، وفي آخر تحيين لها للإحصائيات إلى تاريخ 15 سبتمبر 2022 ، فإنّ عدد المهاجرين غير النّظاميّين في سنة 2022 الذين نجحوا للوصول إلى السّواحل الإيطاليةّ بلغ 13.980 نفرا.