قدمت الأسبوع الفارط تطبيقة تيك توك في شخص ممثلتها القانونية شركة بايتدانس الصينية شكوى ضد الولايات المتحدة تحت أركان عدم دستورية الحظر المسلط على منصة الفيديوات تيك توك.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر، في نهاية أفريل الماضي، على نص يلزم الشركة الصينية ببيع تيك توك خلال 12 شهر وإلا سيتم استبعادها من متاجر أبل وغوغل ومن وعلى أراضي الولايات المتحدة الامريكية. ولاحظ عديد الشخصيات والمنظمات غير حكومية أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي، علما أن 170 مليون شخص يستخدم تيك توك في الولايات المتحدة.
وجاء في الشكوى المقدمة إلى محكمة فيدرالية في واشنطن أن لأول مرة في التاريخ، أصدر الكونغرس قانونا يحظر منصة تعبير واحدة على مستوى البلاد بشكل دائم يمنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم. إلا أن هذا القانون حظي بتأييد كبير من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري معا، وأقره مجلس الشيوخ بعدما وافق عليه مجلس النواب، ووقّعه الرئيس الأميركي جو بايدن. وتتعهد تيك توك بالطعن أمام القضاء حتى تصل المعركة القانونية إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة.