نفّذ بعض المحامون التونسيون، يوم الاثنين 13 ماي 2024، إضرابا عامّا احتجاجًا لمداهمة مقرّ دار المحامي بالقوّة العامّة نفذتها الشرطة ليلة السبت لجلب سنية الدهماني بالقوة إلى المحاكمة.
وجاء إعتقال الدهماني تنفيذا لبطاقة جلب صدرت عن قاضية التحقيق بالمكتب عدد 29 للمحكمة الابتدائية بتونس إلا أن المتهمة لم تروم لها وأعلنت ذلك في حوار مع صحفية عندما كانت محصنة بدار المحامي. وقد تزامن إيقاف الدهماني مع إيقاف الإعلاميّين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس من أجل مضامين إعلاميّة ومنشورات في صفحات وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تمّ تمديد الاحتفاظ بهما صباح الاثنين ليومين إضافيّين. كما تمّ استدعاء كذلك الممثل القانوني لإذاعة الديوان للمثول أمام باحث البداية.
وعرف يوم الإثنين في أروقة المحكمة الابتدائية بتونس، تقدّم حشد من المحامين لنيابة زميلتهم سنية الدهماني، إلا أنهم إفتقدوا سند عميدهم حاتم المزيو الذي لم يحضر لهذه المناسبة. ورغم تعبئة المحامين، فإن قاضية التحقيق بالمكتب عدد 29 للمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت بطاقة إيداع في حق سنية الدهماني في حين تجمهر المحامون في بهو المحكمة لمساندة الزميلة، ورفعوا شعارا، هايلة البلاد، الذي يوحي إلى ما تفوهت به المحامية على قناة قرطاج بلوس. وإذا كان المحامون يعلمون التهمة الرئيسية لهذه القضية المتمثلة في جرم ارتكبته الدهماني أثناء برنامج تلفزي على قناة قرطاج بلوس، فإنهم يتناسون أن سنية الدهماني تلاحقها أيضا قضية بأكثر خطورة نسبت لها منذ سنة 2020.