وضعت بولاندا حداً لعصر المحافظين المتشددين مع انتهاء ولاية دامت ثماني سنوات لحكومة كان يقودها حزب القانون والعدالة، وهو ما دفع البلاد إلى التهميش داخل الاتحاد الأوروبي.
وعلى إثر التصريح على نتائج الانتخابات يوم الاثنين، يعود الطريق أمام دونالد تاسك مرة أخرى لتشكيل حكومة وسطية مؤيدة لأوروبا، وذلك بعد أن تولى رئاسة الوزراء في الفترة 2007 إلى 2014 وقبل أن يتولى رئاسة المجلس الأوروبي (2014-2019) ثم يحقق فوزا مفاجئا في انتخابات 15 أكتوبر. ولقد ظل حزب القانون والعدالة الحاكم، الحزب الأكثر تمثيلا في البرلمان وأدى إلى تأخير العملية الانتقالية، تحت قيادة الرئيس أندريه دودا. وتبدو أن الديمقراطية كانت على المحك بعد هذا النصر ليوم الاثنين، اذ تشير أصوات إعلامية أن أكثر من 11.6 مليون ناخب كانوا ينتظرون هذه اللحظة منذ شهرين تقريبا، وكانوا كذلك يدينون مناورات الرئيس أندريه دودا. كما يرى بعض المحللين على أنها نهاية القمع المهين للشعوب الحرة، لإن بولاندا تحولت، لمدة ثماني سنوات، إلى مزرعة الرجل الواحد، ولم تكن هناك حكومة، بل حكومة زائفة، ومحكمة دستورية مزيفة، ومجلس وطني مزيف للقضاء...
وتبدو، عودة دونالد تاسك، لقت استحسانا من جهة الاتحاد الأوروبي، بعدما كان يحجب الأموال عن بولندا بسبب التوترات مع حكومة القانون والعدالة. كما ظهرت، بعد دقائق قليلة من التصويت، علامات الارتياح في بروكسل، ولقد سارعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لتهنئة رئيس الوزراء البولندي الجديد دونالد تاسك. والمطلوب اليوم من رئيس الوزراء الجديد، تشكيل حكومة قبل يوم الأربعاء، وذلك بغاية السماح لرئيس الوزراء الجديد الحضور في قمة الاتحاد الأوروبي التي ستلتئم مع نهاية هذا الأسبوع. لكن، قد يستغل الرئيس دودا حقه في النقض، رغم أنه لم يتبق له سوى عامين في ولايته.