طلبت شركة الاستثمار العامة إنفيتاليا من وزارة الشركات الإيطالية مساء الأحد وضع شركة فولاذ تحت إشراف الدولة، بعد رفض المساهم الرئيسي إنقاذ الشرمة بضخ الأموال.
طالما أن شركة أرسيلور ميتال لا تنوي الاستثمار، فمن الصواب أن يُعاد للبلاد ثمرة عمل ضحى لأجله أجيال من الإيطاليين، هذا ما أعلنه الوزير الإيطالي أدولفو أورسو. وقد أعلنت إنفيتاليا أنها بذلت في الأشهر الأخيرة كل ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق مع الشريك الرئيسي، قبل أن تصفعها شركة أرسيلور ميتال بالرفض رغم أنها المساهمة في ضمان استمرارية مصنع الفولاذ بمدينة تارانتو الايطالية. ونتيجة لذلك، قدمت Invitalia إلى وزارة الشركات الايطالية طلبًا لإجراء تقييمات فنية وإدارية بهدف إجراء إداري استثنائي لشركة Acciaierie d'Italia. وهي إحدى أكبر مصانع الفولاذ في أوروبا، ويعود 62% من رأس مالها الى شركة ArcelorMittal بينما يعود 38% الى الدولة الإيطالية. وبموجب ما يسمى بنظام الإدارة الاستثنائية، فإن على الحكومة أن تعين مفوضين مسؤولين عن إدارة الشركة وإعداد خطة الإنقاذ في انتظار وصول مستثمر جديد. زد على ذلك، رفضت شركة ArcelorMittal حل المشروع المشترك بطريقة متوازنة، بحجة ان حل الأزمة لا يقع على عاتق القطاع العام.
إلا أن نقابات القطاع لا ترى ذلك بنفس العين، ودُعِيَت إلى اجتماع في روما، الذي سيسفر إلى تواصل نشاط الشركة وحماية آلاف الوظائف بفضل تدخل الوزير أدولفو أورسو. وللذكر، لقد استحوذت شركة أرسيلور ميتال على أسهم شركة إيلفا في عام 2018 التي كانت تشغل 10700 موظف، ومن بينهم 8200 يشتغلون في مدينة تارانتو تحت إدارة الدولة منذ عام 2015 بعد سلسلة من النكسات المالية والقانونية.