يعدل الفصل 46 من قانون المالية 2024 الجديد، الضريبة السياحية على الفنادق السياحية، وعلى جميع كل ما هو معد للتأجير كالغرف والمخيمات وغيرها.
ويقع إحتساب الضريبة في حدود 10 ليالي، وتختلف الزيادة، حسب تصنيف الفنادق السياحية بزيادة 4 دنانير للفنادق السياحية ذات نجمتين أو أي مكان آخر مخصص للإيجار بدلا من دينار واحد، و8 دينار للفنادق السياحية 3 نجوم بدلا عن 2 دينار، و12 دينار للفنادق السياحية 4 و 5 نجوم بدلا عن 3 دنانير، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة لا تنطبق على أصحاب الجنسيات التابعة للاتحاد المغاربي. كما لا تنطبق الزيادة على العقود والإتفاقيات المبرمة مع وكالات الأسفار البرمة قبل دخول السنة الحالية، وكذلك الأطفال دون سن 12 عاما.
وستساهم هذه الزيادة في تطوير قطاع السياحة في البلاد، وصيانة البنية التحتية العامة وإدارة النفايات وحماية البيئة وتعزيز الثقافة المحلية. لكن حسب خبير في القطاع، هذه الزيادة في الضريبة لا تصاحبها تحسن ملحوظ في السياحة وقد تتسبب في خفض الإقبال على السياحة التونسية، إلا أن مثل هذا الإجراء، متداول في جميع أنحاء العالم لكن بطرق مختلفة.