قررت المحكمة الجنائية السينغالية سجن المعارض السينغالي، عثمان سونكو، لمدة سنتين نافذة، بتهمة إفساد الشباب السينغالي في حين برأته من تهمة الاغتصاب.
ويرى أنصار سونكو أن قرار المحكمة في حق المعارض سونكو هي مجرد محاولة من السلطة لكبح إرادته إلى الترشح للانتحابات الرئاسية 2024 و منافسة الرئيس الحالي مكي صال. ولقد كان متهما باغتصاب فتاة في قضية لفقت في حقه كانت قد تودعه وراء القضبان لسنوات عديدة إلا أن المحكمة أبعدت تهمة الاغتصاب من قرارها ووجهت تهمة إفساد الشباب لتقرر سجن سونكو لمدة سنتين نافذة.
وبعد نطق هذا الحكم ، يكون المعارض السينغالي عثمان سونكو خارج السباق الرئاسي المقبل مما تسبب في غليان الشارع السينغالي باعتبار القضية مؤامرة دبرها الرئيس الحالي مكي صال. وإثر إعلان الحكم، انتشرت القواة المسلحة السينغالية في شوارع داكار تحسبا لأعمال تخريبية يقوم بها أنصار المعارض عثمان سونكو مع إمكانية توسيعها في الأيام أو الأشهر المقبلة. ولقد ندد عثمان سونكو في عديد المناسبات عن المؤامرة التي تهدف إلى إبعاده عن الساحة السياسية مما جعل الشارع السنغالي ينتهج سياسة الاحتجاجات الشعبية كأسلوب للي ذراع السلطة.