يحي عمال العالم، يوم الإربعاء غرة ماي 2024، احتفالات عيد العمال العالمي، وبهذه المناسبة صدر بيان الكنفدرالية العامة التونسية للشغل ننشره فيما يلي.
يحي عمال العالم، يوم الإربعاء غرة ماي 2024، احتفالات عيد العمال العالمي، وجاء هذا العيد، بعد عشريات بأكملها منذ أحداث شيكاغو 1886 التي أنذرت العالم بتردي أوضاع الشغالين وبتحركاتهم الميدانية دفاعا عما أسموه ثماني ساعات عمل وثمانية ساعات نوم وثمانية ساعات متعة واسترخاء. وما أشبه الأمس باليوم في ظل تردي الوضع الإجتماعي العالمي بعد أزمة الكورونا بالإضافة إلى إتسام الوضع السياسي الوطني بالتوتر والتشنج دون نسيان التوتر على المستوى العالمي السيما العدوان على غزة. وها نحن نحيي عيد العمال هذه السنة في مناخ عالمي متوتر حيث تدفع الشعوب ثمن الصراعات بين القوى الإمبريالية حول مناطق النفوذ والتحكم في الأسواق وهو ما نشهده في مختلف المناطق سواء في منطقتنا العربية على غرار ليبيا واليمن وسوريا وفلسطين أو على مستوى العالم مثل ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المناطق. ولم يكن حالنا في تونس أقل سوء حيث إتسمت العشرية الأخيرة بفشل الحكومات المتعاقبة في إدارة الشأن العام ولم تحقق الثورة التونسية المجيدة أهدافها لا على المستوى السياسي أو الإقتصادي ولا حتى الإجتماعي وحتى فرصة الإنقاذ التي حصلت يوم 25 جويلية 2021 تكاد تتحول إلى سراب إن لم تصبح إنقضاض على مكاسب الثورة التونسية من حرية وبناء ديمقراطي تعددي لم يكتمل. حيث تشهد تونس ضبابية في إدارة الشأن العام بالإضافة إلى الفراغ على مستوى المؤسسات الدستورية رغم إقرار دستور جديد.
إن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تدعو إلى إنجاح مسار تصحيح الثورة التونسية المجيدة عبر تشريكها وسائر المنظمات الوطنية في كل الخطوات اللاحقة للخروج من الأزمة والتي ألقت بظاللها على الواقع الإقتصادي والإجتماعي، وعليه نطلب من رئاسة الجمهورية إلى التفاعل إيجابيا مع القوى الداعية إلى تصحيح مسار الثورة التونسية المجيدة عبر جعل مسار الخروج من الأزمة تشاركي من خلال الدعوة إلى حوار وطني شامل. هذا وتحذر الكنفدرالية العامة التونسية للشغل من تطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي الذي أصبح يتجلى من خلال ما تم إقراره في قانون المالية 2023 بالإضافة إلى المضي في رفع الدعم تدريجيا ولا سيما رفع الدعم على المحروقات وتدعو الحكومة إلى إيجاد حلول عاجلة للطبقات الإجتماعية الهشة بطبعها والمتضررة من إرتفاع التضخم وتبعاته وذلك بتقديم المعونات وتوفير السيولة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي أصبحت في أغلبها مهددة بالإفالس مما من شأنه أن ينذر بكارثة إجتماعية.