وقعت الدولة التونسية مع البنك الإفريقي للتنمية، يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، على قرض بقيمة 90 مليون أورو ومنحة بقيمة 2.5 مليون دولار، في إطار برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين من خلال العمل الحر.
وأُبرمت الاتفاقيتين، بين وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ونائبة المدير العام مكتب تونس بنك الإفريقي للتنمية، مالين بلومبرغ. ويهدف البرنامج الذي يمتد على أربع سنوات (2024-2028)، على البعدين القصير والمتوسط، وإلى خلق فرص عمل لائقة للشباب، خاصة النساء وحاملي الشهادات، وتسهيل اندماجهم الاقتصادي، ويدعم بشكل أساسي التدريب والمهارات الإضافية لزيادة القدرة على التوظيف وكذلك الإنتاج والقدرة التنافسية للشركات.
ومن المنتظر أن يخلق البرنامج 1300 شركة جديدة ويوفر أكثر من 75 ألف موطن شغل، مع إدماج عشرة آلاف في سوق الشغل عن طريق برنامج التكوين الإضافي.