انتظم يوم الإربعاء 14 سبتمبر، ورشة عمل إقليميّة حول سبل دعم إنتاج الأدوية البيولوجيّة واللّقاحات المستدامة محليّا وفي القارة الإفريقية.
وتهدف ورشة العمل الإقليميّة إلى إطلاق حوار لاستكشاف كيفيّة إدماج بلدان القارّة الإفريقيّة في السلسلة الصناعية للأدوية مع التّركيز على الشّراكات والتّمويل والاستثمار. كما سمحت اللّقاءات بإجراء نقاشات مفتوحة حول رفع التّحدّيات التي تواجهها إفريقيا مع تكريس التّعاون بين البلدان وكافّة المتدخّلين.
وخلال الورشة، صرّح المدير العام المساعد للاتّحاد الدّولي للمصنّعين والجمعيّات الصيدلانيّة أن الوباء أثبت الدّور الأساسيّ الّذي تلعبه صناعة الأدوية كرافد للصحّة العموميّة في العالم. كما تعكس استجابة الصّناعة للحاجيات وإنجازاتها أهميّة الشّراكات الّتي تمّ إنشاؤها والاستثمارات طويلة المدى الّتي أجريت على المنصّات التّكنولوجية. وأشار الدكتور كريم بن ضو، رئيس لجنة الالتزام من أجل إفريقيا لدى الاتّحاد الدّولي IFPMA ورئيس مجلس إدارة إفريقيا لدى Merck أن اليوم، أصبح تطوير الصّناعة الصيدلانيّة في إفريقيا أولويّة للقادة الأفارقة، كما أنّ تشريك القطاع الخاصّ هو أمر ضروريّ لتحقيق أهداف القارّة. ولقد برزت عدّة مبادرات دوليّة لدعم تطوير صناعة الأدوية في إفريقيا، مثل الأمانة العامّة للشّراكة من أجل تصنيع اللّقاحات في إفريقيا PAVM أو المبادرة الأوروبيّة لتصنيع اللّقاحات والأدوية والتّكنولوجيّات والنّفاذ إليها في إفريقيا MAV+، فضلا عن العديد من المبادرات المحليّة وخطط تطوير صناعة الأدوية. وركّزت تونس، التي تستضيف هذا الحوار الإقليميّ، جهودها على زيادة طاقتها الإنتاجية المحليّة وتطوير وحدات التّصنيع وإنشاء منظومة للنّهوض بالاستثمار في هذا المجال.
وبحسب الدّكتور الهاشمي الوزير، مدير عام معهد باستور تونس ، تتمتّع تونس بقطاع صناعيّ هامّ للأدوية وكذلك رأس مال بشريّ عال وكفء في مجال البيو التكنولوجيا. ومعهد باستور بتونس الذي ينتج لقاح BCG لذى حان الوقت له لإعادة التّفكير في نماذج جديدة للشّراكة الّتي من شأنها أن تسمح للمعهد بتقليل الاعتمادات الخارجيّة مع تعزيز قدرات التّصنيع المحليّة وضمان سلامة اللّقاحات.
وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة الختامية للورشة الإقليمية المذكورة ترأسها الدكتور علي مرابط، وزير الصحّة في تونس الّذي أعرب عن رغبته في تلقّي مقترحات خلال الأسابيع والأشهر المقبلة للشّراكات والعقود الملموسة بين القطاعين العام والخاصّ بدعم من الجهات المانحة من أجل تفعيل ما تمّ مناقشته بين مختلف الأطراف المعنيّة.