أطاحت الخطة الاقتصادية البريطانية المطروحة من قبل الحكومة برئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، التي أعلنت عن استقالتها بعد قرابة شهرين من تولي منصبها، وذلك إثر ضغط واسع حول تخفيضات ضريبية واسعة ودعم كبير لأسعار الطاقة.
وقد تولت تراس رئاسة الحكومة يوم 6 سبتمبر الماضي وقدمت برنامجا ثوريا يحمل تخفيضات مهمة في الضرائب بتكلفة 45 مليار جنيه إسترليني، يتم تمويلها عبر الاقتراض الحكومي، وهو ما أثار فزع الأسواق من تفاقم الديون والتضخم في البلاد حيث ارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 بالمئة إلى حوالي 1.1271 دولار.
وتضررت أسواق السندات الحكومية بشدة مما جعل البنك المركزي البريطاني يتدخل عبر شراء السندات مؤقتا لتهدئة السوق. ومع هذه الاستقالة أصبحت فترة رئاسة حكومة ليز تراس أقصر فترة لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء في بريطانيا إلا أنها قالت في كلمة أمام مقر الحكومة في داونينغ ستريت أنها ستبقى في منصبها إلى حين انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين، لتولي رئاسة الحكومة.