أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة إقامتها في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر المقبل، وذلك خلال كلمة تلفزية تزامنت مع احتشاد آلاف من داعميه في عدة ميادين بالقاهرة.
وكانت عدة محافظات أيضا على موعد لدعم السيسي، بعدما نظمت أحزاب موالية له حشود في عديد من المدن المصرية. وأتى إعلان السيسي بعد أيام من بدء حملة توكيلات قانونية من مؤيدين له وخلال إختتام مؤتمر عُقد تحت شعار حكاية وطن، بين الرؤية والإنجاز، دام ثلاثة أيام. ولقد ألقى السيسي بالخبر، الذي طالما انتظره الشعب بتلهّف، بعد عرض إنجازات عهد السيسي بخطابات كان بعضها بالغ الطول، ألقاها أعضاء الحكومة المصرية. وقال السيسي في كلمات إعلان ترشحه، أنه لبّى نداء المصريين من قبل، واليوم يلبي نداءهم مرة أخرى، وعقد العزم على ترشيح نفسه، لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة. وإثر الإعلان خرج آلاف المصريين للإحتفال بالإعلان على منصات أقيمت مسبقا في مختلف أنحاء البلاد.
ويعد الصحفي والنائب السابق أحمد طنطاوي، المنافس الأكبر للسيسي في هذه الانتخابات، لكنه لم يحصل حتى الآن على الموافقات اللازمة. ولقد شهدت بعض المواقع من مصر حشد جماهيري تهتف بـإسقاط نظام عبد الفتاح السيسي وذلك في مقاطع فيديو نشرت منذ يوم الإثنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر في بعضها لقطات من حرق صورة الرئيس خلال هذه التظاهرات، في مشهد لم يشهده الشارع المصري منذ سنوات طويلة.
كتب / نذير عزوز
شاهد التلفزة على المباشر
☰
تونس / 2023-11-18
تحت شعار الدفاع عن النظام الدستوري، يدعوا عسكريون متقاعدون من القوات المسلحة الاسبانية إلى إقالة الوزير الأول الاسباني، بيدرو سانشيز.
وعندما يؤدي بيدرو سانشيز اليمين الدستورية، يوم الجمعة الفارط، وزع حوالي خمسين جنديًا متقاعدًا، من مختلف المهن والأسلحة والهيئات، بيانا يحمل طلبا موجها للجيش الاسباني للانقلاب على بيدرو سانشيز بإقالته والدعوة إلى انتخابات جديدة. كما ندد البيان تدهور الوضع السياسي وقيم الدستور، وغياب العدالة والمساواة والديمقراطية في إسبانيا والاستهتار بالمؤسسات.
ومن بين الموقعين على البيان هناك قادة سابقون، يبررون طلبهم استنادا بالمادة 8.1 من الدستور، حيث ينص أن القوات المسلحة تهدف إلى الدفاع عن النظام الدستوري، وهو ما يراه، الموقعون على البيان، بسبب غياب العدالة، تهديدا خطيرا وجسيما. ويندد، العسكريون المتقاعدون، بالتحرش بسلطة القانون من خلال الاستيلاء على السلطة التنفيذية لمعظم الهيئات القضائية، وهو ما يلغي استقلال القضاء والفصل بين السلطات. ويحذر البيان من احتمال تفكك الوحدة الاسبانية، بقبول استفتاء تقرير المصير في كتالونيا.