سجل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الإثنين 13 فيفري، توترا حادا في لجنة داخلية للتصويت على مشروع الإصلاح القضائي.
وانطلقت الجلسة بطرد ثلاثة نواب من المعارضة بعد أن صرخوا بعبارة عار عار رفضا لسن قانون يعزز سلطة الكنيست على حساب المحكمة العليا. ويظهر في البث الحي للجلسة مغادرة بعض النواب المعارضين بعد ما ضربوا بأيديهم على طاولة الاجتماع والهتاف خلال الجلسة. هذا المشروع الإصلاحي للقضاء الاسرائيلي يواجه معارضة واسعة، ويتظاهر من أجله أسبوعيا عشرات الآلاف في شوارع تل أبيب.
ويأتي هذا الرفض على خلفية بند التجاوز، وهو أصل الاختلاف، حيث سيمنك مشروع الاصلاج القاضائي إعادة تشريع القوانين كما يعمل على تضليل عمل مستشاري وزارة العدل والسيطرة على اختيار القضاة. ويقول بعض المحللين أن تمرير قانون الاصلاح القضائي سيضرب قواعد الديمقراطية في اسرائيل لأنه سيفتح باب تسييس القضاء مما سيسهل في الفساد والخروقات في مجال حقوق الانسان والحريات المدنية. وتتوقع صحيفة إسرائيلية خروج مظاهرة كبيرة يوم الإثنين 13 فيفري، بعشرات الآلاف نحو مبنى الكنيست في القدس للتظاهر ضد الإصلاح القضائي.