بسبب ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون وبعد حرمانها من المنافسات، تعود الرياضية الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمطالبة بحقها في المنافسة.
وترفع الرياضية الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا مرة جديدة قضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) يوم الأربعاء 15 ماي وواثقة من الفوز هذه المرة. كاستر سيمينيا، متخصصة في سباق 800 متر، وسجلت بطولات أولمبية في سنة 2012 و2016، وبطولة العالم في 2009 و2011 و2017. ومنذ أول لقب عالمي، أثارت كاستر سيمينيا جدلاً في عالم ألعاب القوى لأنها تنتج بشكل طبيعي الكثير من الهرمونات الذكرية (الأندروجينات)، والتي يمكن أن تزيد من كتلة العضلات وتحسن في الأداء. ولقد تم منعها من المنافسة في عدة مرات بسبب هذه الخصوصية الطبيعية. ومنذ عام 2018، تدين كاستر سيمينيا قواعد فُرضت على ألعاب القوى العالمية على الرياضيات اللاتي تعاني من فرط الأندروجيني لخفض مستويات هرمون التستوستيرون لديهن والسماح لهن بالمنافسة في سباقات السيدات. وقد تم تأكيد اللائحة منذ ذلك الحين من قبل محكمة التحكيم الرياضية، وكذلك من قبل المحكمة الفيدرالية في لوزان.
وفي مارس 2023، عندما شددت ألعاب القوى العالمية قواعدها ووجب على الرياضيات اللاتي تعاني من فرط الأندروجين الحفاظ على مستوى هرمون التستوستيرون لديهن أقل من عتبة 2.5 نانومول لكل لتر دم لمدة 24 شهرا (بدلا من 5 نانومول لمدة ستة أشهر) للتنافس في فئة السيدات. وقد رفعت كاستر سيمينيا، قضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). وحكمت المحكمة لصالحها. ولم يصدر الحكم الابتدائي إلا بأغلبية ضئيلة من أربعة قضاة مقابل ثلاثة، مما دفع السلطات السويسرية، بدعم من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، إلى إحالة الأمر إلى الغرفة الكبرى. لكن هذه المرة، 17 قاضيًا سينظرون في هذه القضية. ويمثل الماراثون القانوني تكلفة ثقيلة على البطلة الأولمبية لأنها لم تركض منذ مارس 2023، وقد أطلقت في فيفري 2024 دعوات للتبرع. وقدر محاميها في جنوب أفريقيا، الذي يعمل دون مقابل، أن تكاليف جلسة الاستماع يمكن أن تصل إلى نحو 170 ألف يورو.