بعد إعلان القضاة مواصلة الإضراب ترد وزارة العدل عن طريق بلاغ شديد اللهجة بما في ذلك تفعيل المرسوم عدد 11
ويُحجّر الفصل 9 من المرسوم عدد11 للقضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكلّ عمل جماعي مُنظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم ، كما تذكر وزارة العدل من خلال البلاغ بمواصلة تنفيذ اجراءات الاقتطاع من الاجر عملا بقاعدة العمل المنجز و ذلك بالنسبة لمرتب شهر جويلية 2022 وتطلب من القضاة تحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا.