وكان التوقيع على هذا الاتفاق يوم 17 أفريل بقصر قرطاج، خلال حفل ترأسه رئيس الدولة قيس سعيد ورئيسة المجلس الإيطالي جورجيا ميلوني، أثناء زيارتها تونس، وكان اقتراح الاتفاقية في نهاية عام 2023 من الجانب الإيطالي.
ولقد أبرم البنك المركزي التونسي، مؤخرا، مع صندوق الودائع الإيطالي Cassa Depositi e Prestiti، اتفاقية مالية بقيمة 50 مليون أورو (حوالي 169 مليون دينار)، تطبيقا للاتفاقية الحكومية الموقعة بين تونس وإيطاليا في أفريل 2024 للمساهمة في تمويل برنامج دعم ميزانية الدولة، حسب ما أفاد به البنك المركزي التونسي. هذا التوقيع، الذي وقعه محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، ورئيسة الصندوق CDP أنطونيلا بالدينو، يوطّد الاتفاق المالي بين المؤسستين في مجال التعاون المالي الثنائي بين البلدين.
وللعلم، فإن الاتفاقية المتعلقة بدعم ميزانية الدولة التونسية الموقعة يوم 17 أفريل 2024 بين الحكومتين التونسية والإيطالية تتعلق بمنح قرض بقيمة 50 مليون أورو لفائدة الميزانية العامة للدولة التونسية للسنة المالية الحالية. وبحسب وزارة الخارجية فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم قطاع الطاقة في تونس. ويأتي القرض بشروط تتمثل في مدة السداد ممتدة على 40 سنة مع فترة سماح 31 سنة دون فوائد. (صورة: vivago.ai)